حق زارعانه در زمره و از مصادیق حقوق مالی است حقوق مالی با فوت صاحب آن به طور قهری به ورثه منتقل می شود. انتقال قهری حق زارعانه هر چند در زمان اجرای قانون اصلاحات ارضی ممنوع بود با تصویب ماده 6 آیین نامه اصلاحات ارضی مصوب 3/5/1343 کمیسیون مشترک مجلس مورد تصریح قرار گرفت .در این ماده تصریح شده است ((در مورد فوت مستاجر ((زارع))وراث قانونی او میتواند مورد اجاره را برای بقیه مدت در اختیار داشته باشند مگر اینکه وراث نخواهند شخصا به امرزراعت اشتغال ورزند که در این صورت با اطلاع سازمان اصلاحات ارضی مورد اجاره از یدورثه خارج و با استفاده حقوق زارعانه آنها طبق معمول محل برای بقیه مدت به دیگری اجاره داده خواهد شد))
در دادنامه شماره 1708 مورخ 27/9/1381 درپرونده کلاسه 1714/86 شعبه دوم دادگاه عمومی شهرستان علی آباد ((استان گلستان))بر انتقال قهری حق زارعانه به وراث صحه گذاشته شده است.
در ابتدای بحث لازم است توضیح مختصر از تامین و توقیف ارایه گردد :
تامین خواسته توسط مراجع قضایی یکی از اشکال تامین می باشد که امروزه رواج دارد و در مواد 108 تا 129 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی تصریح شده است .
توقیف نیز عبارت است از سلب آزادی از اشخاص یا مال او با حالت انتظار ترخیص . یکی از اشکال توقیف ، توقیف . توقیف اجرایی عبارت است از توقیف مال مدیون یا محکوم علیه از طریق اجرای ثبت یا دادگاه.
پس از آنکه نگاهی اجمالی به معنی تامین و توقیف انداختیم در ادامه بحث با بهره گیری از اندیشه علمای حقوق به این سوال پاسخ خواهیم داد که آیا حق زارعانه قابل تامین و توقیف است یا خیر ؟
حق زارعانه جزوحقوق مالی و دارای ارزش اقتصادی مهم هست .بنابراین این احتمال وجود دارد که صاحب حق چه دراثنای دادرسی وچه بعد از صدور حکم و قبل از اجراء محکومیت های مالی خواسته را تلف نموده و یا قبل از محکومیت به پرداخت دین کلیه اموال خود را به دیگری انتقال دهد.بدین لحاظ چنانچه قبل از محکومیت به پرداخت دین کلیه اموال خود را به دیگری انتقال دهد ،بدین لحاظ چنانچه تدابیری اتخاذ شود حقوق خواهان دعوی محفوظ و خواسته او تامین می شود.
قانونگذار در ماده 108 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امورمدنی مصوب 1379مجلس شورای اسلامی مقرر نموده است :خواهان می تواند قبل از تقدیم دادخواست یا ضمن دادخواست راجع به اصل دعوا یا در جریان دادرسی تا وقتی که حکم قطعی صادر نشده است در مورد زیر از دادگاه درخواست تامین خواسته نماید و دادگاه مکلف به قبول آن است :
1-دعوا مستند به سند رسمی باشد.
2-خواسته در معرض تضییع یا تفریط باشد.
3-در مواردی از قبیل اوراق تجاری واخواست شده که به موجب قانون دادگاه مکلف به قبول درخواست تامین باشد.
4-خواهان خساراتی را که ممکن است به طرف مقابل وارد آید نقدا به صندوق دادگستری بپردازد .
تبصره:تعیین میزان خسارت احتمالی با در نظر گرفتن میزان خواسته به نظر دادگاهی است که درخواست تامین را می پذیرد .صدور قرار تامین موکول به ایداع خسارت خواهد بود.
همچنین در ماده 27 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم اجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب 1387 نیز پیش بینی شده است.
دکتر محمد جعفری لنگرودی نیز در تعریف توقیف بیان فرموده است[1] ((توقیف عبارت است از سلب آزادی از شهر یا مال او با حالت انتظار ترخیص و توقیف اجرایی عبارتست از توقیف مال مدیون یا محکوم علیه از طریق اجرای ثبت با اجرای دادگاه[2]
در ماده 121 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امورمدنی و ماده 49 قانون اجرای احکام مدنی ومواد 41و85 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب 1387 با اصلاحات بعدی اموال اعم از منقول و غیر منقول قابل تامین توقیف هستند .
در ادامه به این سوال که آیا حق زارعانه قابل تامین و توقیف است یا خیر؟چنانچه اجرای احکام دادگاهها و اجرای ثبت در مقام فروش حق زارعانه باشند با چه موانع ومشکلاتی مواجه خواهد شد ؟پاسخ فراهم است.
[1] – محمد جعفر جعفری لنگرودی، ترمینولوژی حقوق، پیشین، ص181
[2] – همان.
لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:
درباره این سایت