شرایط و اوصاف عقد مزارعه
به طور کلی می توان گفت قانونگذار در مواد قانونی ذکر شده به ترتیب به موضوعات ذیل اشاره داشته است:
1- وم تعیین حصه به اشاعه (مادۀ 519)
2- شرط افزوده بر حصه (مادۀ 520)
3- تعیین حصه بر مبنای قرارداد و عرف (مادۀ 521)
4- وم داشتن حق تصرف در زمین (مادۀ 522)
5- حق فسخ عامل جاهل به آماده نبودن زمین (مادۀ 523)
6- وم تعیین نوع زرع (مادۀ 524)
7- وم عقد (مادۀ 525)
8- خیار غبن (مادۀ 526)
9- خروج زمین از قابلیت انتفاع (مادۀ 527)
10- اثر غصب زمین (مادۀ 528)
11- اثر مرگ دو طرف قرارداد (مواد 529 و530)
12- مالکیت عامل پس از ظهور ثمره (مادۀ 531)
13- فساد شرط تعلق تمام ثمره به یکی از دو طرف (مادۀ 532)
14- اثر بطلان عقد (مادۀ 533)
15- ترک عمل و آثار آن (مادۀ 534)
16- ترک عمل و انقضای مدت:تضییع منافع (مادۀ 535)
17- تقصیر عامل در مواظبت (مادۀ 536)
18- تغییر زرع مقصود (مادۀ 537)
19- اثر فسخ پیش از ظهور ثمره (مادۀ 538)
20- فسخ بعد از ظهور ثمره (مادۀ 539)
21- زرع نرسیده در انقضای مدت مزارعه (مادۀ 540)
22- اجیر عامل-انتقال معامله (مادۀ 541)
23- مالیات و عوارض زمین (مادۀ 542)
تعریف عقد مساقات در قانون مدنی:
مقنن در مادۀ 543 قانون مدنی عقد مساقات را چنین تعریف داشته است: مساقات معامله ای است که بین صاحب درخت و امثال آن با عامل در مقابل حصۀ مشاع معین از ثمره واقع و ثمره اعم است از میوه و برگ گل و غیر آن.
مواد قانون مدنی در خصوص عقد مساقات:
مادۀ 544- در هر مورد که مساقات باطل باشد یا فسخ شود تمام ثمره مال مالک است و عامل مستحق اجرت المثل خواهد بود.
مادۀ 545- مقررات راجع به مزارعه که در مبحث قبل ذکر شده است در مورد عقد مساقات نیز مرعی خواهد بود، مگر این که عامل نمی تواند بدون اجازۀ مالک معامله را به دیگری واگذار یا با دیگری شرکت نماید (قانون مدنی).
با عنایت به مواد فوق الذکر در عقود مزارعه و مساقات نظر به اینکه زارع ریشۀ کشت خود را با اذن مالک در زمین وی ایجاد می کند لذا ریشۀ موجود در زمین متعلق به زارع می باشد و باید مقدار آن ارزیابی و تعیین شود و حتی بعد از اتمام مدت عقد، این ریشه حقی را برای عامل در زمین مالک ایجاد می نماید که بدان حق ریشه می گویند.
در اغلب نقاط کشور زارع متصرف زمین به حکم قانون و عرف از پاره ای از حقوق تصرف بهره مند می باشد. این حقوق به طور کلی همان حق ریشه نامیده می شود ولی در بعضی از نقاط کشور در اصطلاح محلی آن بکارمی رود، مثلاً در اطراف تهران قراپشک، در مازندران حق کارافه یا تبر تراشی، در آذربایجان جور نامیده و یا در سایر نقاط کشور به اسامی دیگری از قبیل: حق سرقفلی زراعت، حق تصرف، حق کسب و پیشه زراعی، حق آبادانی، حق زارعانه، حق نسق، حق آب و گل، حق بنه و… نامگذاری شده است. [1]
لازم به ذکر است که حق ریشه به نوعی مشابه همان حق سرقفلی است که در تجارت به کار می رود و این حق از نظر قانون مدنی و عرف حاکم بر جامعه پذیرفته و به رسمیت شناخته شده است و مورد حمایت قانونگذار بوده و قابلیت به ارث رسیدن به ورثه متوفایی که دارای حق ریشه بوده نیز می باشد . [2]
نظریه می شماره 5048/7 مورخ 12/8/1388 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضاییه حق ریشه عرفاً مترادف با حقوق زارعانه است
پرسش: خواهشمند است تعریف جامع و کاملی از عنوان «حق ریشه» مذکور در تبصره 2 ماده 5 لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجراء برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب 17/11/1358 و نیز ماده 65 تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 23/5/1384 رئیس محترم قوه قضاییه و همچنین مبنای حقوقی آن را بیان فرمایید. حق مذکور در چه صورتی به شخص تعلق می گیرد؟ شرایط آن را بیان فرمایید.
پاسخ:
با توجه به مقررات بند «پ» ماده 5 قانون طرز تقویم و تملک اراضی مورد نیاز سد لتیان مصوب 17/3/1345 و تبصره یک از بند «الف» از ماده اول تصویب نامه 18/11/1341 هیأت وزیران حق ریشه عرفاً مترادف با حقوق زارعانه بوده و اعم از زحماتی که زارع برای عمران و آبادی و بهتر استفاده کردن از اراضی زراعی و غیر آن میزان متحمل شده است، می باشد و مبنای حقوقی آن علاوه بر قانون آنچه از آثار مادی که زارع با اذن و اجازه مالک زمین مزروعی در آن پدید آورده، می باشد و حق مذکور فقط در صورت پیش بینی قانون یا عرف محل یا قرارداد برای زارع ایجاد می شود. [3]
[1] – ناصر کاتوزیان، قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی، چاپ سی و یکم، انتشارات میزان، ص 312.
[2] – ا.ک.س. لمتون، کتاب مالک و زارع در ایران، بی تا، ص 102.
[3] – ساسر فرجوند، جایگاه حق ریشه در حقوق کشاورزی، انجمن علمی حقوق دانشگاه آزاد اسلامشهر، 1392.
لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:
درباره این سایت