عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی و مطالعه تطبیقی فرهنگ سازمانی در شرکتهای خصوصی و دولتی

قسمتی از متن پایان نامه :

جامعه پذیری[1]:

شاید این مسأله که سازمان چگونه افراد را برمی گزیند و استخدام می کند اهمیت زیادی نداشته باشد مسأله مهم این باشد که افراد با فرهنگ سازمان خو بگیرند و آن را رعایت نمایند و اگر افراد با فرهنگ سازمان آشنا نباشند، پس از استخدام موجب مخدوش شدن باورها و عاداتی می شوند که در سازمان رایج است، از این رو سازمان باید بکوشد تا افراد خود را با فرهنگ حاکم بر سازمان وفق دهد، این کار یعنی خو گرفتن یا پذیرفتن و رعایت فرهنگ سازمانی راجامعه پذیری  کارکنان با سازمان نامیده اند.

در رابطه با فرایند جامعه پذیری افراد با وفق دادن آنان با فرهنگ سازمانی باید بگوییم که زمان ورود یا مرحله پیوستن به سازمان از سخت ترین مراحل فرایند جامعه پذیری است و آن زمانی است که سازمان می کوشد تا یک فرد خارجی را برای سازمان بسازد.

کسانی که نتوانند نقشهای اصولی رفتاری و راه و رسم زندگی در سازمان را فراگیرند به آنها برچسب ناسازگار یا عصیانگر زده می شود که معمولا به خروج آنها از سازمان می انجامد ولی سازمانها کارکنان خود را جامعه پذیر می کنند، یعنی فرهنگ خود را به آنها تلقین یا بر آنها تحمیل می کنند و به تدریج آنان را به صورت افراد شایسته و مناسب درمی آورند، مقصود از این کار چیزی نیست مگر تأکید و تقویت، حفظ و نگهداری فرهنگ حاکم بر سازمان.

فراینداجتماعی شدن را به ۳ مرحله تقسیم کرده اند:

۱- مرحله پیش از ورود

۲- مرحله رویارویی

۳- مرحله دگردیسی(تحول جامع)

مرحله نخست مربوط به آموزشها و یادگیری هایی است که پیش از پیوستن فرد به سازمان صورت
می گیرد . در مرحلهء دوم فرد تازه استخدام شده متوجه واقعیت سازمان می شود و احتمالا در می یابد که باید در انتظارات و آنچه به نظر وی واقعیت بوده است ، تجدید نظر کند، در مرحله ء سوم تغییرات نسبتًا دائمی رخ می دهد، این فرد تازه استخدام شده مهارتهای لازم برای انجام موفقی ت آمیز کارها و ایفای نقش جدید را می آموزد، در آنها تبحر پیدا می کند، به ارزشها، هنجارها و معیارهای گروهی ارج می نهد در این رابطه با آنها همسان و همنوا می گردد، این سه مرحله بر بازدهی، تولید و تعهد فرد و تأمین هدفهای سازمان و سرانجام تصمیم نهائی وی مبنی بر ماندن در سازمان اثرات شدیدی می گذارند. ( رابینز، ۱۳۷۴ ، ص ۵)

[1]. Socialization

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف و کاربرد های تحقیق :

بطور کلی هدف از این تحقیق مطالعه تطبیقی در مورد فرهنگ سازمانی در شرکتهای با مالکیت دولتی و خصوصی میباشد.

1-4-1 اهداف اصلی :

شناخت وضعیت فرهنگ سازمانی در شرکت های ذکر شده

مقایسه فرهنگ سازمانی در این شرکتها

1-4-2 اهداف جزئی :

عنوان کامل پایان نامه :

 نقش ن روستایی در اقتصاد خانوارهای شهرستان فومن

قسمتی از متن پایان نامه :

اقتصاد روستایی

1-2-2 مفهوم اقتصاد روستایی

اقتصاد روستا اصولا مسایل اقتصادی را در محدوده جغرافیای روستا مطرح می نماید. به عبارت دیگر اقتصاد روستایی عبارت است از کلیه فعالیتهای فردی و اجتماعی که در محیط روستا به منظور گذراندن زندگی و تامین رفاه مادی روستاییان به وقوع می پیوندد. بنابراین هر فعالیتی که در محیط روستا به منظور تامین رفاه و گذران زندگی روستاییان به وقوع بپیوندند تمام و یا قسمتی از اقتصاد روستایی را تشکیل می دهد. بنابراین درصد بالایی از اقتصاد روستا به بهره کشی از زمین وابسته است. اقتصاد روستایی فعالیتهای اقتصادی کلیه خانوارهای روستایی را در بر می گیرد نه صرفا خانوارهایی که دارای فعالیتهای کشاورزی می باشند(مهدوی،1384, ص169).

2-2-2 ارکان اقتصاد روستایی

اقتصاد روستایی جنبه های زندگی مادی ساکنان روستا را در بر می گیرد و شامل کلیه فعالیتهای اقتصادی ای است که نیازهای مادی روستاییان را تامین می نماید. طبیعی است که در ایران به علت تنوع محیطهای روستایی و تفاوت در توانهای محیطی، فعالیتهای اقتصادی روستاها یکسان نمی باشد و اغلب از روستایی به روستای دیگر تفاوت می پذیرد. به طور کلی فعالیتهای اقتصادی روستاها در سه محور اصلی کشاورزی، صنعت و خدمات قرار دارد که صورت گسترده ی آن به شکل زیر است:

کشاورزی: زراعت، باغداری، بهره برداری از جنگلها و علفزارها، دامداری، صید و شکار

صنعت: صنایع دستی ،‌صنایع روستایی

خدمات: (همان منبع, ص170).

3-2-2 خانوار روستایی

اصطلاح خانوار روستایی در تعریف اقتصاد روستایی به کلیه ساکنان ده اطلاق می شود و صرفا مقصود خانوارهایی است که در ده ساکن می باشند. اعم از زارعان و خوش نشینان(حسینی ابری,1380, ص217).

2-3 اشتغال ن روستایی

1-2-3- تاریخچه اشتغال ن

زن از زمانهای قدیم تا به امروز غیر از خانه داری در امور مختلف کشاورزی، گله داری ، صنایع دستی و حتی امور نظامی دوشادوش مردان مشغول به فعالیت بوده است و در ازای فعالیتهای تولیدی کار، ‌مزدی دریافت نکرده است. با وقوع انقلاب صنعتی در اروپای غربی و تبدیل کارگاههای خانگی به کارخانه ها و تبدیل نیروی انسانی به نیروی ماشین  تحولات اساسی در شکل و مفهوم کار به وجود آمد و فعالیت اقتصادی زن در مقابل مرد از خانه به کارخانه کشیده شد. از آن به بعد ن با تحصیل علوم در سطح بالاتر علاوه بر فعالیتهای تولیدی در سایر زمینه ها و در پستهای گوناگون مشغول به کار شدند(بامداد،1375, ص93).

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقیق

1- شناخت نقش ن در اقتصاد شهرستان فومن

2- شناسایی رابطه بین میزان سواد ن و فعالیتهای اقتصادی

3- شناسایی میزان سهم ن روستایی در تولید

4- شناخت عوامل موثر بر فعالیت ن در خانوارهای روستایی شهرستان فومن

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی رابطه بین میزان کارآفرینی هیئت مدیره های شرکت های تعاونی

قسمتی از متن پایان نامه :

مقدمه

کارآفرینی از خیلی سال پیش مورد توجه قرار گرفته است. کارآفرینی نشان دهنده رفتار شرکت است که با فرآیند تصمیم گیری مدیریت استراتژیک مرتبط است و می تواند به آسانی در زمینه سازمانی مورد تجزیه و تحلیل قرار بگیرد.گرایش به کارآفرینی یک مفهوم رفتاری است که فرایند ایجاد سرمایه گذاری جدید را توضیح می دهد. در مورد کسب و کارهای کوچک، کارآفرینی نشان دهنده گرایش به کارآفرینی سطوح بالای مدیریت است که تأثیر مستقیم روی فرهنگ و جهت دهی شرکت دارد و باعث بهبود عملکرد شرکت می شود.

در این فصل ابتدا  مفهوم واژه کارآفرینی تبیین می شود بعد به بررسی دیدگاه های مختلف در مورد کارآفرینی، انواع کارآفرینی، نقش کارآفرینی در توسعه اقتصادی پرداخته می شود. سپس در بخش دوم به توضیح مفهوم گرایش به کارآفرینی و ابعاد آن و تأثیر آن بر عملکرد کسب و کارهای کوچک پرداخته می شود و در آخر  تحقیقات انجام گرفته مرتبط با موضوع تحقیق، در داخل و خارج از کشور مورد بررسی قرار می گیرد.

2-2- کارآفرینی

رویکرد اکثر کشورهای جهان در دهه‌های اخیر به موضوع کارآفرینی و توسعه آن، موجب گردیده‌ موجی از تهای توسعه کارآفرینی در دنیا ایجاد شود. کشورهای مختلف راه حلی راکه در سه دهه گذشته برای فائق آمدن بر مشکلات مختلف اقتصادی و اجتماعی به آن روی آورده‌اند، توسعه فرهنگ کارآفرینی، انجام حمایت‌های لازم از کارآفرینان، ارائه آموزشهای مورد نیاز به آنان و انجام تحقیقات و پژوهشهای لازم در این زمینه بوده است.

کارآفرینی به عنوان یک پدیده نوین در اقتصاد نقش موُثری را در توسعه و پیشرفت اقتصادی کشورها یافته است. کارآفرینی در اقتصاد رقابتی و مبتنی بر بازار امروزه دارای نقش کلیدی است. به عبارت دیگر در یک اقتصاد پویا، ایده ها، محصولات، و خدمات همواره در حال تغییر می باشند و در این میان کارآفرین است که الگویی برای مقابله و سازگاری با شرایط جدید را به ارمغان می آورد.از این رو در یک گستره وسیع تمام عناصر فعال در صحنه اقتصاد (مصرف کنندگان، تولید کنندگان،
سرمایه گذاران) باید به کارآفرینی بپردازند و به سهم خود کارآفرین باشند.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

هدف اصلی:

تعیین رابطه کارآفرینی بر سودآوری شرکت تعاونیهای فعال شهر اصفهان.

اهداف فرعی:

1- تعیین رابطه توفیق طلبی بر سودآوری شرکت تعاونیهای فعال شهر اصفهان.

2- تعیین رابطه کانون کنترل درونی بر سودآوری شرکت تعاونیهای فعال شهر اصفهان.

3- تعیین رابطه خطرپذیری بر سودآوری شرکت تعاونیهای فعال شهر اصفهان.

4- تعیین رابطه تحمل ابهام بر سودآوری شرکت تعاونیهای فعال شهر اصفهان.

5- تعیین رابطه سلاست فکری بر سودآوری شرکت تعاونیهای فعال شهر اصفهان.

6- تعیین رابطه رویاپردازی بر سودآوری شرکت تعاونیهای فعال شهر اصفهان.

7- تعیین رابطه عمل گرایی بر سودآوری شرکت تعاونیهای فعال شهر اصفهان.

8- تعیین رابطه چالش طلبی بر سودآوری شرکت تعاونیهای فعال شهر اصفهان.

ویژگی‌های نظام اتهامی

ویژگی نخست، وم طرح شکایت بزه دیده برای محاکمه و مجازات مرتکب بود. زیرا در این دوران هنوز تحت تاثیر ایده انتقام، که آیین دادرسی کیفری فقط به تنظیم آن می‌پرداخت، جامعه حقی مستقل از بزه دیده برای خود قائل نبود و مجازات جنبه جبران خسارت داشت(خالقی، پیشین: 15). در واقع در این نظام «مقام و مرجعی وجود نداشت که عهده‌دار تعقیب جرایم باشد. قاعده معروف و قدیمی «در صورت فقدان شاکی قاضی حق دخالت ندارد»، به وضوح حکایت از نقش بزه دیده از جرم در تعقیب بزهکاران در نظام اتهامی دارد»(آشوری، پیشین: ج1: 27). در این نظام، برای جلوگیری از طرح شکایت‌های ناروا، شاکی را سوگند می‌دادند که از دعوی خود تا پایان محاکمه صرف‌نظر نکند والا به مجازات اتهامی که به دیگری وارد آورده یا حسب مورد، به مجازاتی دیگر محکوم می‌شد. این ویژگی از معایب مهم این نظام به شمار می‌آید. «زیرا در بسیاری موارد جرایمی اتفاق می‌افتد که ممکن است، شخص شاکی به جهت ترس یا به دلایل دیگری، اقامه دعوی نکند. فلذا بسیاری از جرایم بدین جهت از دید قاضی پنهان می‌ماند و مورد رسیدگی قرار نمی‌گیرند. به همین جهت در سال‌های اخیر در کشورهای تابع نظام اتهامی مثل انگلستان، آمریکا و غیره، یک قاضی را به عنوان قاضی سلطنتی مشخص نموده‌اند، که در مورد جرایم عمومی وظیفه تحقیق را به عهده دارد»(گلدوست جویباری، پیشین: 26).

ویژگی دوم، علنی بودن دادرسی است. به این معنا که محاکمه در محل‌های بزرگ و شناخته شده شهر، صورت می‌گرفت تا هرکس مایل باشد، در جلسه محاکمه شرکت کند. منعی برای حضور مردم وجود نداشت، هرکس می‌توانست جریان رسیدگی را از نزدیک مشاهده نماید. در روم قدیم محاکمات در بازار عمومی شهر صورت می‌گرفت. در حقوق اسلام نیز حقوقدانان مسلمان معتقدند که قاضی باید در موضع نمایان یعنی جایی که بدون در و دیوار باشد مثل مکانی وسیع بنشیند تا این که رسیدن به او آسان باشد(آشوری، پیشین: 28). امروزه یکی از اصول مهم دادرسی منصفانه، اصل علنی بودن دادرسی است(امیدی، پیشین: 13). به همین جهت یکی از محاسن این نظام همین علنی بودن دادرسی شمرده شده است.

ویژگی سوم، شفاهی بودن محاکمه است. به این معنا که مطالب هریک از دو طرف به صورت شفاهی ابراز می‌شد و این مطالب و دلایل اتهام یا دفاع به صورت کتبی و در پرونده‌ای برای دادرسی مضبوط نمی‌گردید، بلکه «قاضی می‌تواند براساس شنیده‌های شاکی و دفاع توسط متهم در جلسه دادگاه رسیدگی و مبادرت به صدور حکم نماید»(گلدوست جویباری، پیشین: 24).

ویژگی چهارم، ترافعی بودن دادرسی بود. دادرسی کیفری همچون یک دادرسی حقوقی بود که شاکی و متهم در جایگاه خواهان و خوانده قرار داشتند، شاکی دلایل خود را ابراز می‌داشت و متهم در موقعیتی برابر با او و با اطلاع از دلایل طرف مقابل خود، به رد دلایل اتهامی می‌پرداخت و قاضی با ملاحظه نبرد قضایی طرفین، در پایان حکم خود را صادر می‌کرد(خالقی، پیشین: 15). بنابراین «حق دفاع متهم در این نظام به خوبی تضمین گردیده است. به همین جهت این مشخصه نیز از محاسن و امتیازات نظام دادرسی اتهامی است»( گلدوست جویباری، پیشین: 25).

ویژگی پنجم، عدم استفاده از قضات حرفه‌ای بود. شخصی که به موضوع اتهام رسیدگی می‌کرد، یک قاضی حرفه‌ای نبود و اطلاعات قضایی ویژه‌ای در امور دادرسی کیفری نداشت. در حقیقت متهم به وسیله افراد عادی که هم طبقه خود او بودند، مورد محاکمه و مجازات قرار می‌گرفت.

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

جنبه های حمایتی از حقوق متهم در قانون آیین دادرسی کیفری و اسناد بین المللی

در حقوق ایران

الف) در دوران قبل از انقلاب اسلامی

تا سال 1304 هجری شمسی قانون مدون شده­ای برای بزه ارتشاء وجود نداشت این سال را می­توان نقطه شروع جرم انگاری  بزه ارتشاء در حقوق کیفری ایران دانست.

در واقع نخستین باری بود که قانونگذار ایران به فکر مدون ساختن بزه ارتشاء با توجه به اهمیت و لطمه­ای که به اجتماع وارد می کند و مواد 138 الی 149 را برای مقابله با جرم وضع کرد.[1]

بموجب ماده 139 قانون مجازات عمومی مصوب 1304 ارتشاء عبارت بوده از قبول کردن وجه یا مال از طرف مستخدمین قضایی یا غیر قضایی دولت برای انجام یا خودداری از انجام امری که از وظایف رسمی آنان بود و مجازات ارتشاء تا میزان صد تومان انفصال دائم از خدمات دولت و تأدیه غرامت معادل دو برابر رشوه و از صد تومان تا پانصد تومان محرومیت از حقوق اجتماعی و تأدیه غرامت معادل سه برابر رشوه و مازاد بر پانصد تومان علاوه بر مجازات­های فوق حبس تأدیبی از دو ماه الی یکسال تعیین شده بود.

در مورد اخذ رشوه حکم­ها، ممیزین و مصدقین نیز چنانچه توسط دادگاه یا طرفین انتخاب شده باشند بموجب ماده 140 دو ماه تا یکسال حبس محکوم می شدند.

همچنین در قانون مذکور هرگاه اخذ رشوه برای ارتکاب جنایتی می­بود مجازات همان جنایت برای مرتشی مقرر می شد. و در مورد حکام محاکم جنایی چنانچه در قابل دریافت وجه یا مالی حکم به حبس مجرد می­دادند همان مجازات درباره قاضی اجراء می­گردید.

نکته مهم قانون پیش گفت این بود که قانونگذار به رشوه غیرنقدی اشاره نموده بود. بر اساس ماده 145 این قانون چنانچه مالی بلاعوض یا فاحشاً ارزان­تر از قیمت معمول یا صورتاً به قیمت معمولی و حقیقتاً به قیمت فاحش ارزان­تر به مستخدمین دولتی اعم از قضایی و اداری بطور مستقیم یا غیر مستقیم انتقال داده می­شد. مستخدم مزبور مرتشی و طرف معامله راشی محسوب می­شدند. ماده 139 قانون مذکور در تیر ماه 1307 لغو و بجای آن ماده 139 جدید به شرح ذیل تدوین گردید.

((هر یک از مستخدمین و مأمورین دولت اعم از قضائی و اداری و همچنین هر یک از مستخدمین و مأمورین ادارات کشوری و بلدی که برای انجام امری که از وظایف آنان است وجه یا مالی را قبول کند، خواه آن کار را انجام داده یا نداده و انجام آن امر بر طبق حقانیت بوده یا نبوده باشد، مرتشی محسوب و به دو تا پنج سال حبس مجرد و بعلاوه تأدیه آنچه گرفته است محکوم خواهد شد. و نیز هر یک از اشخاص مذکور در فوق هرگاه در مقابل اخذ یا مال از انجام امری که وظیفه ایشان است امتناع ورزند، مرتشی محسوب و به مجازات فوق محکوم خواهند گردید.[2]

ایرادات ماده فوق­الذکر به شرح ذیل می باشد.

الف) درباره راشی هیچگونه مجازاتی مقرر نشده بود.

ب) میزان مشخص برای قبول مال یا وجه که رشوه محسوب می شود تعیین نگردیده بود.

ج) کلیه مأمورین به خدمات عمومی در این ماده موردنظر قرار نگرفته بود.

د) این ماده شامل حال مأمورین لشکری نمی­گردید.

از جمله قوانین دیگر در خصوص ارتشاء ماده واحده متمم قانون دیوان جزای عمال دولت مصوب 1309 بود که تا حدودی به رفع نواقص قبلی می­پرداخت بموجب ماده 10 این قانون اخذ وجه یا مال یا اخذ سند پرداخت وجه را از طرف مستخدم دولتی یا مملکتی یا بلدی برای انجام دادن یا انجام ندادن امری که مربوط به تشکیلات قضائی و اداری دولت یا مملکت بود و چنانچه انجام یا عدم انجام آن امر مربوط به کار کارمند در آن اداره یا اداره دیگر باشد را مشمول بزه ارتشاء می دانست.

در مورد وقوع ارتشاء توسط نظامیان و افراد نیروهای مسلح در پیش از انقلاب قانون دادرسی و کیفر ارتش مصوب 1318 بوجود آمد بر اساس ماده 398 این قانون برای مرتشی چنانچه مبلغ اخذ شده هدیه یا رشوه تا پنج هزار ریال بود، حبس جنجه ای از سه ماه تا سه سال و مقدار رشوه زائد بر پنج هزار ریال باشد به حبس جنایی درجه دو، از دو تا پنج سال محکوم می­شد و فرقی بین اینکه مبالغ مذکور را یکدفعه یا بدفعات گرفته بود وجود نداشت. همچنین در ماده 399 قانونگذار هدیه را مانند رشوه برای تحقق ارتشاء کافی می دانست.

مزایای قانون اخیرالذکر عبارت بود از:

• مجازات مرتشی بر حسب مبلغ مورد ارتشاء در زمان ارتکاب فرق می کرد.
• قانونگذار هدیه را همردیف رشوه قرار داده بود.
• ماده مذکور معاملات صوری را نیز در متن ماده ذکر نموده و نقل و انتقالات اموال بصورت رایگان و بلاعوض به مرتشی یا خرید اموال گرانتر از قیمت واقعی یا فروش اموال به وی کمتر از قیمت واقعی را رشوه محسوب می نمود.

آخرین قانون در پیش از انقلاب اسلامی در مورد بزه ارتشاء قانون تشکیل دیوان کیفری دولت مصوب 1334 بود که در سال 1355 مورد اصلاح واقع گردید بموجب این قانون رسیدگی به جرم ارتشاء در صورتی که مبلغ رشوه از پنج هزار ریال بیشتر می بود در صلاحیت دیوان کارکنان دولت قرار داده شده بود.[3]

1- قانون مجازات عمومی، مصوب 1304.

1- این قانون که در سال 1307 به تصویب رسید، قانون مجازات سال 1304 را نسخ شده اعلام نمود.

1- رضایی، سعید، پیشین، صفحه 22.

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

بررسی تطبیقی بزه ارتشاء در حقوق ایران و عراق

عوامل مؤثر بر مجازات ارتشاء

گاهی اوقات عمل مجرمانه­ای که صورت می­گیرد توأم با خطرات بیشتری برای جامعه بوده و تنفر و انزجار بیشتری برای افراد جامعه بوجود می­آورد. در این حالت مقنن مجازاتهای سنگین­تری برای این قبیل افراد منظور می­نماید. علاوه بر این ممکن است فردی، با وجود آنکه مجازات جرم ارتکابی اولیه را تحمل نموده، متنبه نشده و مجدداً اقدام به تکرار همان جرم بنماید و یا اینکه به دفعات مرتکب جرمی شود. در این مورد نیز قانونگذار برای مرتکب جرم، به علت تکرار  و یا تعدد جرم، مسئولیت کیفری بیشتری را قائل است و مجازاتهای سنگین تری را پیش بینی می کند.

در مورد عوامل مشدده مجازات در قوانین جزایی کنونی باید توجه داشت که برعکس عوامل مخففه که قاضی دادگاه می­تواند با وجود این کیفیات، در مجازات مرتکب جرم تخفیف قائل شود، تشدید مجازات فقط در صورتی امکان­پذیر است که این مجازات از طرف قانونگذار پیش­بینی شده باشد و دادرس دادگاه نمی­تواند با میل خود و در غیر مواردی که تشدید مجازات از طرف قانون تعیین شده باشد، مجازات جرمی را تشدید نماید، هر چند که ارتکابی زننده و خطر ناک باشد.[1]

گفتار نخست: عوامل مشدده

در بسیاری موارد موجباتی وجود دارد که قانوگذار بواسطه آن موقعیت بزهکار را از نظر مجازات تشدید می­کند. قانونگذار بعضی از این موارد را در تمام جرائم در نظر گرفته اما برخی دیگر از عوامل تشدید می کند.

قانونگذار بعضی از این موارد را در تمام جرائم در نظر گرفته اما برخی دیگر از عوامل تشدید کننده را محدود به جرائم خاص نموده است. در این فصل موارد مذکور به تفکیک کیفیات تشدید کننده عام و خاص مورد بررسی قرار می گیرد.

الف) عوامل مشدده عام

مقصود از علل مشدده عام یا عمومی، علل و جهاتی هستند که نسبت به کلیه جرائم قابلیت اجرا دارد.

تنها مصادیق علل مشدده عام تعدد و تکرار جرم می باشند. در نظر گرفتن علل مشدده عام معمولاً از موارد اختیاری دادگاه محسوب می شود.

1)تکرار:

ماده 137 ق.م.ا مصوب سال 1392 به تکرارکنندگان جرم اختصاص دارد. طبق ماده مزبور «هر کس به موجب حکم قطعی به یکی از مجازات تعزیری درجه یک تا شش محکوم شود از تاریخ وضعیت حکم تا حصول اعاده حیثیت یا شمول مرور زمان اجرای مجازات، مرتکب جرم تعزیری در جه یک تا شش دیگری گردد به حداکثر مجازات تا یک و نیم برابر آن محکوم می شود». از فحوای ماده فوق می توان دریافت که برای تحقق تکرار جرم، لازم نیست محکومٌ­علیه، مرتکب جرم اولیه یا جرم مشابه شده باشد و ارتکاب هر جرم از جرم تعزیری از درجه یک تا شش، از تاریخ قطعیت حکم تا حصول اعاده حیثیت یا شمول مرور زمان اجرای مجازات موجب تشدید کیفر می شود.[2]

2)تعدد:

منظور از تعدد بوجود آمدن جرائم گوناگون است که هیچ یک به صدور حکم منتهی نگردیده، به عبارت دیگر بزهکار جرائم فراوانی در کنار هم و یا با فواصل معین و غیر معین انجام می دهد، بی آنکه هیچ یک از آنها به مرحله صدور حکم یا اجرا رسیده باشد و یا با عمل واحد چند عنوان مجرمانه را بر عهده می­گیرد که در حالت اول تعدد مادی و در حالت دوم تعدد معنوی نام می گیرد.

مواد 131 الی 135 قانون مجازات اسلامی به بررسی تعدد جرم می پردازد. مواد مذکور به شرح ذیل می باشند:

ماده 131 در جرایم موجب تعزیر هرگاه رفتار واحد دارای عناوین متعدد باشد، مرتکب به مجازات اشد محکوم می شود.

ماده 132 در جرایم موجب حد، تعدد جرم، موجب تعدد مجازات است مگر در مواردی که جرایم ارتکابی و نیز مجازات آنها یکسان باشد.

ماده 133در تعداد جرایم موجب حد و قصاص، مجازات­ها جمع می­شود، لکن چنانچه مجازات حدی، موضوع قصاص را از بین ببرد یا موجب تأخیر در اجرای قصاص می­گردد، اجرای قصاص مقدم است و در صورت عدم مطالبه فوری اجرای قصاص یا گذشت یا تبدیل به دیه، مجازات حدی اجراء می‏شود.

ماده 135 ((در تعدد جرایم موجب حد و تعزیر و نیز جرایم موجب قصاص و تعزیر مجازات­ها جمع و ابتداء حد یا قصاص اجراء می­شود مگر حد یا قصاص سالب حیات و تعزیر، حق­الناس یا تعزیر معین شرعی باشد و موجب تأخیر اجرای حد نیز شود که در این صورت ابتداء تعزیر اجرا می گردد.)) لازم به ذکر است تعدد مادی (واقعی) است.

بدین ترتیب بر اساس ماده 131 قانون مجازات اسلامی چنانچه در هر یک از بزه رشا و ارتشا فعل واحد مجرمانه دارای عناوین متعدده جرم باشد، مجازات جرمی داده می شود که مجازات آن اشد است.

بنابراین با توجه به ماده 137 قانون مجازات اسلامی ایران اگر فردی مرتکب بزه ارتشاء شود چنانچه بعد از اجرای حکم مجدداً مرتکب جرم قابل تعزیر گردد، دادگاه می­تواند با توجه به حالت تکرار جرم مجازات مرتکبین را تشدید نماید.

1- شامبیاتی، هوشنگ، حقوق جزای عمومی جلد دوم، انتشارات ویستار، چاپ پنجم، تهران، 1374، ص 415.

[2] – گلدوزیان، ایرج، محشای قانون مجازات اسلامی، مجد، تهران چاپ سوم، 1393، ص 168.

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

بررسی تطبیقی بزه ارتشاء در حقوق ایران و عراق

انتقال قهری حق زارعانه:

حق زارعانه در زمره و از مصادیق حقوق مالی است حقوق مالی با فوت صاحب آن به طور قهری به ورثه منتقل می شود. انتقال قهری حق زارعانه هر چند در زمان اجرای قانون اصلاحات ارضی ممنوع بود با تصویب ماده 6 آیین نامه اصلاحات ارضی مصوب 3/5/1343 کمیسیون مشترک مجلس مورد تصریح قرار گرفت .در این ماده تصریح شده است ((در مورد فوت مستاجر ((زارع))وراث قانونی او میتواند مورد اجاره را برای بقیه مدت در اختیار داشته باشند مگر اینکه وراث نخواهند شخصا به امرزراعت اشتغال ورزند که در این صورت با اطلاع سازمان اصلاحات ارضی مورد اجاره از یدورثه خارج و با استفاده حقوق زارعانه آنها طبق معمول محل برای بقیه مدت به دیگری اجاره داده خواهد شد))

در دادنامه شماره 1708 مورخ 27/9/1381 درپرونده کلاسه 1714/86 شعبه دوم دادگاه عمومی شهرستان علی آباد ((استان گلستان))بر انتقال قهری حق زارعانه به وراث صحه گذاشته شده است.

 بند دوم : تامین و توقیف حق زارعانه

در ابتدای بحث لازم است توضیح مختصر از تامین و توقیف ارایه گردد :

تامین خواسته توسط مراجع قضایی یکی از اشکال تامین می باشد که امروزه رواج دارد و در مواد 108 تا 129 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی تصریح شده است .

توقیف نیز عبارت است از سلب آزادی از اشخاص یا مال او با حالت انتظار ترخیص . یکی از اشکال توقیف ، توقیف . توقیف اجرایی عبارت است از توقیف مال مدیون یا محکوم علیه از طریق اجرای ثبت یا دادگاه.

پس از آنکه نگاهی اجمالی به معنی تامین و توقیف انداختیم در ادامه بحث با بهره گیری از اندیشه علمای حقوق به این سوال پاسخ خواهیم داد که آیا حق زارعانه قابل تامین و توقیف است یا خیر ؟

 الف – قابلیت تامین و توقیف حق زارعانه:

حق زارعانه جزوحقوق مالی و دارای ارزش اقتصادی مهم هست .بنابراین این احتمال وجود دارد که صاحب حق چه دراثنای دادرسی وچه بعد از صدور حکم و قبل از اجراء محکومیت های مالی خواسته را تلف نموده و یا قبل از محکومیت به پرداخت دین کلیه اموال خود را به دیگری انتقال دهد.بدین لحاظ چنانچه قبل از محکومیت به پرداخت دین کلیه اموال خود را به دیگری انتقال دهد ،بدین لحاظ چنانچه تدابیری اتخاذ شود حقوق خواهان دعوی محفوظ و خواسته او تامین می شود.

قانونگذار در ماده 108 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امورمدنی مصوب 1379مجلس شورای اسلامی مقرر نموده است :خواهان می تواند قبل از تقدیم دادخواست یا ضمن دادخواست راجع به اصل دعوا یا در جریان دادرسی تا وقتی که حکم قطعی صادر نشده است در مورد زیر از دادگاه درخواست تامین خواسته نماید و دادگاه مکلف به قبول آن است :

1-دعوا مستند به سند رسمی باشد.

2-خواسته در معرض تضییع یا تفریط باشد.

3-در مواردی از قبیل اوراق تجاری واخواست شده که به موجب قانون دادگاه مکلف به قبول درخواست تامین باشد.

4-خواهان خساراتی را که ممکن است به طرف مقابل وارد آید نقدا به صندوق دادگستری بپردازد .

تبصره:تعیین میزان خسارت احتمالی با در نظر گرفتن میزان خواسته به نظر دادگاهی است که درخواست تامین را می پذیرد .صدور قرار تامین موکول به ایداع خسارت خواهد بود.

همچنین در ماده 27 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم اجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب 1387 نیز پیش بینی شده است.

دکتر محمد جعفری لنگرودی نیز در تعریف توقیف بیان فرموده است[1] ((توقیف عبارت است از سلب آزادی از شهر یا مال او با حالت انتظار ترخیص و توقیف اجرایی عبارتست از توقیف مال مدیون یا محکوم علیه از طریق اجرای ثبت با اجرای دادگاه[2]

در ماده 121 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امورمدنی و ماده 49 قانون اجرای احکام مدنی ومواد 41و85 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب 1387 با اصلاحات بعدی اموال اعم از منقول و غیر منقول قابل تامین توقیف هستند .

در ادامه به این سوال که آیا حق زارعانه قابل تامین و توقیف است یا خیر؟چنانچه اجرای احکام دادگاهها و اجرای ثبت در مقام فروش حق زارعانه باشند با چه موانع ومشکلاتی مواجه خواهد شد ؟پاسخ فراهم است.

[1] – محمد جعفر جعفری لنگرودی، ترمینولوژی حقوق، پیشین، ص181

[2] – همان.

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

بررسی حق زارعانه در قوانین موضوعه و منابع فقهی

قانون خرید اراضی­کشاورزی برای­تأمین نیازمندیهای صنعتی و معدنی مصو ب 9/4/1348

براساس این قانون هم به حق ریشه زارعین و هم به حق اولویت آنها اشاره شده با این تفاوت که این حق اولویت برای تصر ف نیست و بلکه برای به کار گیری آنها در واحدهای صنعتی و معدنی است. طبق این ماده واحده، واحدهای صنعتی و معدنی اعم از دولتی و یا خصوصی به منظور تأمین نیازمندی های خود در اجرای طرح های مربوط به معادن طبقه دو یا صنایع می توانند بر حسب ضرورت امر به تشخیص وزارت اقتصاد و با موافقت وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستایی املاک زراعتی و حق ریشه زارعین و اعیان و مستحدثات متعلقه را به مقدار مورد نیاز برای اجرای طرح اجاره و یا خریداری نمایند مطابق با تبصره 1 این ماده واحده، بهای اراضی و حق ریشه و مستحدثات و اعیان متعلقه و مال الاجاره از طریق توافق بین مالکین یا زارعین و واحدهای صنعتی یا معدنی تعیین می شود. در صورت عدم توافق بهای مذکور بر اساس قیمت عادله روز به وسیله کمیسیونی مرکب از وزیر اقتصاد، وزیر اصلاحات ارضی و تعاون روستایی، دادستان کل کشور و و یا معاونین آنها با جلب کارشناس تعیین خواهد شد.

در تبصره 2 ماده مذکور آمده است که واحدهای صنعتی و معدنی در مواردی که بر اساس این قانون اراضی زراعتی زارعین را خریداری و یا اجاره می نمایند مکلفند در درجه اول برای تأمین کارگران عادی مورد نیاز خود از وجود زارعینی که نسق های زراعتی آنان را خریداری یا اجاره کرده اند و توانایی انجام کار دارند استفاده نمایند . [1]

 بند دهم : لایحه قانونی طریقه رفع مشکلات پیش بینی نشده در قوانین و مقررات اصلاحات ارضی مصوب 14/10/1349 کمیسیون اصلاحات ارضی و تعاون روستایی مجلسین

طبق ماده1 این قانون، املاک مشمول مرحله اول قانون اصلاحی قانون اصلاحات ارضی که از تاریخ تصویب قانون، اجازه امضای اسناد فروش و قبوض مربوط به انتقال املاک مشمول مرحله اول قانون اصلاحات ارضی به وسیله وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستایی به قائم مقامی زارعین مستنکف به دولت منتقل شده یا بشود و زارعین از امضای اسناد انتقال 3، 12 و 48 ، مصوب خودداری نمایند، مشمول مقررات قانون مذکور می باشد.

در صورتی که زارعین ذیربط ظرف سه ماه از تاریخ اخطار کتبی اداره اصلاحات ارضی و تعاون روستایی محل برای امضای اسناد و قبوض مربوط و یا اعلام عدم تمایل خویش در مورد خرید نسق های زراعتی به ادارات فوق مراجعه و اقدام نکنند طبق مقررات قانون مذکور با آنان رفتار خواهد شد موافق ماده 4 در صورتی که تا تاریخ تقدیم این قانون زارعین املاک مشمول قوانین اصلاحات ارضی حق ریشه یا دسترنج زراعتی و سایر حقوق زارعانه خود را با تنظیم سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی به زارع دیگری منتقل کرده باشند، زارع انتقال گیرنده در اجرای قانون تقسیم و فروش املاک مورد اجاره به زارعین مستاجر قائم مقام قانونی زارع فرشنده خواهد بود. در مواردی نیز که زارعین با رعایت حد نصاب ماده 45 آیین نامه اصلاحات 3، 5 و 43 کمیسیون خاص مشترک مجلسین حقوق خود را به شرح فوق به، ارضی مصوب مالکین مربوط منتقل کرده باشند اسناد مسلم این قبیل انتقالات ملاک عمل خواهد بود . [2]

 گفتار دوم : قوانین ومقررات حقوق زارعانه بعد از انقلاب

در ادامه بررسی قوانین و مقررات مرتبط با حق کارافه ذیلاً به تحولات تقنینی پس از انقلاب اشاره میشود:

در قانون نحوة واگذاری و احیاء اراضی در حکومت جمهوری اسلامی مصوب25/6/1358 شورای انقلاب، برای اولین بار بعد از انقلاب به حق زارعانه اشاره شده است و ضمن اشاره به آن به گونه ای بر وجود و مشروعیت آن صحه گذاشته شده است و متعاقب آن مقرراتی در خصوص چگونگی آن وضع گردیده از جمله در لایحه اصلاحی قانون مذکور مصوب31/2/1359 شورای انقلاب برای اولین بار نسق زراعی معیار واگذاری اراضی به زارعین تعریف وتعیین شد. چنانچه در ماده 2 قانون مذکور آمده است حقوق اشخاص بر اراضی دایر اعم از آن که ناشی از احیاء اراضی، عقود و معاملات، انتقالات قهری و همچنین واگذاری خالصجات و املاک یا تحت عنوان واگذاری اصلاحات ارضی باشد، براساس قوانین موضوعه عملکرد معتبر و لازم الرعایه است. قانون مذکور نسق زراعی را این گونه تعریف کرده است و در مادة 28 آیین نامه قانون موصوف ((در تعریف نسق آمده است عملکرد عمرانی کسی که به آبادانی زمین اقدام کرده است)) نیز نحوة تعیین بهای نسق زراعی آمده است.

در ماده 33 این آئین نامه نیز به شکل دیگری از حقوق زارعانه؛ ضمن تعیین اولویت جهت واگذاری زمین، نخستین اولویت را به اشخاصی داده است که بیش از سه سال در اراضی مورد نظر زراعت کرده اند که حق زارعانه در این ماده قانونی به شکل حق تقدم در خرید و تملک تجلی یافته است که این حق تقدم در آئین نامه اجرایی ماده 3 لایحه قانونی مالکیت بهره برداری از اراضی واقع در ابخور سد مصوب 22/10/1358 نیز اشاره شده است ضمن تعیین حق تقدم در واگذاری املاک مورد نظر، زارعین صاحب نسق و خرده مالکین خود کار؛ یعنی کسانی را که شخصاً در ملک زراعی خود به زراعت می پردازند دارای حق تقدم شناخته و حق تقدم آنها را نسبت به سایر متقاضیان به مدت 6 ماه محفوظ نمود. ضمن این که به موجب تبصرة مادة 3 آیین نامه مذ کور حق تقدم را در صورت فوت زارع و صاحبان نسق قبلی برای وراث آنها به رسمیت شناخت و اعلام نمود: چنانچه صاحب نسق قبلی و خرده مالکین خود کار فوت کرده باشند، وراث قانونی یا یک نفر به نمایندگی ایشان یا قیم صغار یا ولی قهری ورثه میتواند برای اجاره نسق زراعی متوفی مراجعه نماید لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی واگذاری و احیاء اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران جایگزین قانون نحوة واگذاری و احیاء اراضی در حکومت جمهوری اسلامی گردید که در ماده یک اراضی را در چهار قسم آورده است.     

الف) اراضی موات و مراتع؛

ب) اراضی آباد شده توسط افراد یا شر کتها که دادگاه صالح اسلامی به استرداد آنها حکم داده است؛

ج) اراضی بایر که قبلاً دائر بوده و برحسب ملاکهای رژیم قبلی ملک اشخاص یاموسسات شمرده می شده است؛

د) اراضی دائر ، طبق ماده 4 قانونگذار ملاک واگذاری را باقیماندن زمین در دست مالکین تعیین نموده است و آن هم انجام کشاورز ی و استمرار بر آن بوده است و در این بند مقرر می نماید که اگر مالک شخصاً به امر کشاورزی در آنها اشتغال دارد تا سه برابر مقداری که در عرف محل برای تامین زندگی کشاورز و خانواده او لازم است در اختیار او می ماند و اگر شخصاً به کشاورزی در آنها اشتغال ندارد و منبع درآمد دیگر کافی برای تامین او می ماند و در مورد بقیه در جاها یی که کشاورزانی وجود دارند که فاقد زمین زراعتی هستند و جز از راه گرفتن مازاد زمین این گونه مالکان نمی توان آنها را صاحب زمین زراعتی کرد، وظیفه آنها این است که مازاد بر حد مذ کور را به این گونه زارعین واگذار کنند و اگر به میل خود به این وظیفه عمل ننمایند به مقتضای ولایت به حکم حا کم از آنها گرفته و در اختیار کشاورزان نیازمند گذارده می شود و دولت بهای نسق این زمین ها را پس از کسر بدهی های مالک به بیت المال به او می پردازد. در ماده 6 ضوابط واگذاری ز مین که در برخی آنها می توان مبانی حق زارعانه را جست، به ویژه این که زمین زراعی نباید بدون عذر موجه معطل گردد که زارع این شرط را برآورده می سازد. ضوابط مندرج در این ماده به شرح زیر آورده شده است. [3]      

[1] –  همان.

[2] –  همان.

[3] –  همان.

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

بررسی حق زارعانه در قوانین موضوعه و منابع فقهی

شرایط و اوصاف عقد مزارعه

به طور کلی می توان گفت قانونگذار در مواد قانونی ذکر شده به ترتیب به موضوعات ذیل اشاره داشته است:

1- وم تعیین حصه به اشاعه (مادۀ 519)

2- شرط افزوده بر حصه (مادۀ 520)

3- تعیین حصه بر مبنای قرارداد و عرف (مادۀ 521)

4- وم داشتن حق تصرف در زمین (مادۀ 522)

5- حق فسخ عامل جاهل به آماده نبودن زمین (مادۀ 523)

6- وم تعیین نوع زرع (مادۀ 524)

7- وم عقد (مادۀ 525)

8- خیار غبن (مادۀ 526)

9- خروج زمین از قابلیت انتفاع (مادۀ 527)

10- اثر غصب زمین (مادۀ 528)

11- اثر مرگ دو طرف قرارداد (مواد 529 و530)

12- مالکیت عامل پس از ظهور ثمره (مادۀ 531)

13- فساد شرط تعلق تمام ثمره به یکی از دو طرف (مادۀ 532)

14- اثر بطلان عقد (مادۀ 533)

15- ترک عمل و آثار آن (مادۀ 534)

16- ترک عمل و انقضای مدت:تضییع منافع (مادۀ 535)

17- تقصیر عامل در مواظبت (مادۀ 536)

18- تغییر زرع مقصود (مادۀ 537)

19- اثر فسخ پیش از ظهور ثمره (مادۀ 538)

20- فسخ بعد از ظهور ثمره (مادۀ 539)

21- زرع نرسیده در انقضای مدت مزارعه (مادۀ 540)

22- اجیر عامل-انتقال معامله (مادۀ 541)

23- مالیات و عوارض زمین (مادۀ 542)

تعریف عقد مساقات در قانون مدنی:

مقنن در مادۀ 543 قانون مدنی عقد مساقات را چنین تعریف داشته است: مساقات معامله ای است که بین صاحب درخت و امثال آن با عامل در مقابل حصۀ مشاع معین از ثمره واقع و ثمره اعم است از میوه و برگ گل و غیر آن.

مواد قانون مدنی در خصوص عقد مساقات:

مادۀ 544- در هر مورد که مساقات باطل باشد یا فسخ شود تمام ثمره مال مالک است و عامل مستحق اجرت المثل خواهد بود.

مادۀ 545- مقررات راجع به مزارعه که در مبحث قبل ذکر شده است در مورد عقد مساقات نیز مرعی خواهد بود، مگر این که عامل نمی تواند بدون اجازۀ مالک معامله را به دیگری واگذار یا با دیگری شرکت نماید (قانون مدنی).

با عنایت به مواد فوق الذکر در عقود مزارعه و مساقات نظر به اینکه زارع ریشۀ کشت خود را با اذن مالک در زمین وی ایجاد می کند لذا ریشۀ موجود در زمین متعلق به زارع می باشد و باید مقدار آن ارزیابی و تعیین شود و حتی بعد از اتمام مدت عقد، این ریشه حقی را برای عامل در زمین مالک ایجاد می نماید که بدان حق ریشه می گویند.

در اغلب نقاط کشور زارع متصرف زمین به حکم قانون و عرف از پاره ای از حقوق تصرف بهره مند می باشد. این حقوق به طور کلی همان حق ریشه نامیده می شود ولی در بعضی از نقاط کشور در اصطلاح محلی آن بکارمی رود، مثلاً در اطراف تهران قراپشک، در مازندران حق کارافه یا تبر تراشی، در آذربایجان جور نامیده و یا در سایر نقاط کشور به اسامی دیگری از قبیل: حق سرقفلی زراعت، حق تصرف، حق کسب و پیشه زراعی، حق آبادانی، حق زارعانه، حق نسق، حق آب و گل، حق بنه و… نامگذاری شده است. [1]

لازم به ذکر است که حق ریشه به نوعی مشابه همان حق سرقفلی است که در تجارت به کار می رود و این حق از نظر قانون مدنی و عرف حاکم بر جامعه پذیرفته و به رسمیت شناخته شده است و مورد حمایت قانونگذار بوده و قابلیت به ارث رسیدن به ورثه متوفایی که دارای حق ریشه بوده نیز می باشد . [2]

نظریه می شماره 5048/7 مورخ 12/8/1388 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضاییه حق ریشه عرفاً مترادف با حقوق زارعانه است

پرسش: خواهشمند است تعریف جامع و کاملی از عنوان «حق ریشه» مذکور در تبصره 2 ماده 5 لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجراء برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب 17/11/1358 و نیز ماده 65 تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 23/5/1384 رئیس محترم قوه قضاییه و همچنین مبنای حقوقی آن را بیان فرمایید. حق مذکور در چه صورتی به شخص تعلق می گیرد؟ شرایط آن را بیان فرمایید.

پاسخ:

با توجه به مقررات بند «پ» ماده 5 قانون طرز تقویم و تملک اراضی مورد نیاز سد لتیان مصوب 17/3/1345 و تبصره یک از بند «الف» از ماده اول تصویب نامه 18/11/1341 هیأت وزیران حق ریشه عرفاً مترادف با حقوق زارعانه بوده و اعم از زحماتی که زارع برای عمران و آبادی و بهتر استفاده کردن از اراضی زراعی و غیر آن میزان متحمل شده است، می باشد و مبنای حقوقی آن علاوه بر قانون آنچه از آثار مادی که زارع با اذن و اجازه مالک زمین مزروعی در آن پدید آورده، می باشد و حق مذکور فقط در صورت پیش بینی قانون یا عرف محل یا قرارداد برای زارع ایجاد می شود. [3]

[1] –  ناصر کاتوزیان،  قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی، چاپ سی و یکم، انتشارات میزان، ص 312.

[2] –  ا.ک.س. لمتون، کتاب مالک و زارع در ایران، بی تا، ص 102.

[3] –  ساسر فرجوند، جایگاه حق ریشه در حقوق کشاورزی، انجمن علمی حقوق دانشگاه آزاد اسلامشهر، 1392.

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

بررسی حق زارعانه در قوانین موضوعه و منابع فقهی